هگمتانه، گروه خبر همدان: در نشستی با حضور کارشناسان حقوقی و سیاسی، تهدید به ترور رهبر انقلاب از سوی مقامات آمریکایی و صهیونیستی، اقدامی سازمان‌یافته در چارچوب راهبردهای امنیتی چون «مرگ با هزاران جراحت» و «دکترین اختاپوس» ارزیابی شد. سخنرانان این تهدید را نقض آشکار منشور ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی دانسته، بر لزوم پیگیری حقوقی، افزایش هوشیاری رسانه‌ای و واکنش بازدارنده تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، نشست علمی با موضوع «بررسی فقهی، حقوقی و قانونی فتاوای اخیر مراجع عظام تقلید» روز چهارشنبه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در سالن فجر ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.
آیت‌الله شعبانی: تهدید جایگاه رهبری و ایجاد ناامنی در کشور اسلامی، مصداق محاربه است
نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، سخنانی را حول محور فتوا و نسبت آن با قانون بیان کرد و گفت: فتوا از منظر فقه شیعه مبتنی بر منابع چهارگانه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) صادر می‌شود و مرجع تقلید با اجتهاد خود و با استفاده از روش‌های علمی به استنباط احکام می‌پردازد و بنابراین فتوا نظریه‌ای اجتهادی و حدسی بر اساس منابع مکتوب و غیرمکتوب است.
آیت‌الله حبیب الله شعبانی با اشاره به اینکه مرجع تقلید به اعتبار روش استنباط از قرآن، روایت یا استدلا‌های بدیهی عقلی که جنبه همگانی و فطری دارد، فتوایی صادر می‌کند افزود: در این میان هر گمانه‌زنی عقلی نمی‌تواند منبع فتوا باشد و وقتی مرجع تقلیدی فتوایی دهد، درواقع می‌خواهد بگوید دین گفته است.
وی با اشاره به اینکه فتوا ارائه نظر شریعت است و فتواها نیز باید منابع خود را داشته باشند که قرآن و روایت(منابع مکتوب) و اجماع هستند افزود: برخی از فتواها نیز استدلال عقلی دارند.
نماینده ولی‌فقیه در استان همدان به تمایز مهم فتوا با حکم اشاره کرد و گفت: فتوا فقط برای مقلدان همان مرجع الزام‌آور است، مثلاً اگر آیت‌الله مکارم شیرازی استعمال دخانیات را حرام بداند، طبق استدلال ایشان و قاعده لاضرر، سیگار کشیدن برای مقلدان ایشان حرام است اما ممکن است مرجع دیگری استعمال دخانیات را حرام نداند و در اینجا دو فتوا وجود دارد و مقلدان هر مرجع موظف به تبعیت از نظر مرجع تقلید خود هستند و بنابراین، اگر کسی مقلد آیت‌الله مکارم نیست، فتوا بر او الزام‌آور نیست.
وی تأکید کرد: تفاوتی میان فتوا و حکم وجود دارد؛ حکم، ناظر به مسائل خاص و گاهی اجتماعی است و حتی ممکن است شامل افرادی شود که مقلد آن مرجع خاص نیستند، برای مثال، مرجع تقلید ممکن است حکمی صادر کند که جنبه عمومی داشته باشد در این حالت، حکم برای عموم مردم لازم‌الاتباع می‌شود، حتی اگر مقلد آن مرجع نباشند و این مسأله در فقه مطرح شده و تفاوت فتوا و حکم را از این جهت تبیین می‌کند.
وی با اشاره به بحث محاربه گفت: در بحث محاربه، باید ابتدا اصل این مفهوم را از منظر شرعی بررسی کرد، محاربه در قرآن مستند شرعی دارد و در سوره مبارکه مائده، آیه 33 آمده است.
امام جمعه همدان افزود: این آیه درباره گروهی از افراد است که به مدینه پناه آورده بودند، اما پس از مدتی به پیغمبر و مسلمانان خیانت کردند و آنان میزبانان خود را کشتند، اموالشان را غارت کردند و موجب رعب و وحشت شدند و پیامبر اکرم (ص) پس از دستگیری آنان، با توجه به این آیه، آن‌ها را مجازات کرد و این آیه مستند احکام محاربه و افساد فی‌الارض در فقه شیعه است. وی بیان کرد: این آیه یکی از محوری‌ترین آیات در باب جرم‌انگاری محاربه است و به روشنی نشان می‌دهد که در منطق قرآن، ایجاد فساد در زمین و ناامنی در جامعه اسلامی، مقابله با خدا و رسول تلقی شده و مستوجب شدیدترین مجازات‌هاست.
شعبانی با تشریح مبانی فقهی و قرآنی حکم محاربه، به تبیین نسبت آن با امنیت ملی و جایگاه رهبری در نظام اسلامی پرداخت و تأکید کرد که هرگونه تهدید جدی علیه ارکان نظام اسلامی، از جمله ولایت فقیه، می‌تواند ذیل عنوان محاربه تعریف شود.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که با نظام اسلامی می‌جنگند، اگر دشمن خارجی باشند نیازی به حکم محاربه نداریم، همان‌طور که با اسرائیل می‌جنگیم این حکم جهاد است‌ و در جهاد دفاعی هم نیازی به اذن نداریم و نیازی به حکم محاربه ندارد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: فقهای بزرگ ما محاربه را به عنوان جرمی تعریف کرده‌اند که با ایجاد رعب، ترس و ناامنی در جامعه اسلامی محقق می‌شود، حال اگر فرد یا گروهی، از درون ساختار نظام اسلامی، دست به اقدامی بزند که امنیت عمومی را مخدوش و آرامش جامعه را بر هم زند، خواه با اقدامات خشونت‌آمیز فیزیکی باشد، خواه با اقدامات پیچیده‌ای همچون جاسوسی، نفوذ، تخریب حیثیت جایگاه رهبری و تحریک احساسات مردم علیه نظام، این اقدامات می‌تواند مصداق بارز محاربه باشد.
شعبانی تأکید کرد: شکل سنتی محاربه، که در متون فقهی به صورت حمل سلاح برای ایجاد رعب در میان مردم ذکر شده، تنها یکی از اشکال آن است و در دنیای امروز، تهدید علیه رهبری نظام، خرابکاری در ساختارهای امنیتی، ترور شخصیت‌های کلیدی و نفوذ در نهادهای حاکمیتی نیز می‌توانند به‌طور جدی باعث برهم خوردن ثبات کشور شوند‌ و اگر چنین اقداماتی با نیت مقابله با نظام اسلامی صورت گیرد، بدون تردید مشمول حکم محاربه خواهند بود.
امام جمعه همدان با ذکر نمونه‌ای تاریخی از مشورت خلیفه دوم با امیرالمؤمنین (ع)در جنگ با ایرانیان، به نقش «مرکزیت رهبری در ساختار نظام اسلامی» اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) با رفتن شخص خلیفه به میدان جنگ مخالفت کردند، چون حفظ رأس هرم نظام اسلامی را حیاتی می‌دانستند و امروزه نیز جایگاه رهبری به عنوان ثقل و محور وحدت ملی، نه فقط یک جایگاه سیاسی، بلکه ستون فقهی، اعتقادی و امنیتی نظام اسلامی است و هرگونه تهدید نسبت به این جایگاه، اگر به هدف برهم‌زدن نظم و امنیت صورت گیرد، می‌تواند واجد حکم محاربه باشد.
وی در پاسخ به پرسش‌ها درباره فتاوای اخیر و رویکرد فقها افزود: در جواب اینکه انتظار داشته باشیم همه مراجع حکم محاربه صادر کنند، باید گفت که در خصوص اینکه محارب چه کسی هست و فتوا چه کسی باید صادر کند، به شدت اختلافی است‌.
شعبانی گفت: فقها می‌گویند «محارب» فردی است که با وجود اینکه مسلمان است و در جامعه اسلامی زندگی می‌کند، دست به اقداماتی علیه امنیت عمومی می‌زند. وی با بیان اینکه اختلافات مبنایی فقهی در صدور احکام تأثیرگذار است افزود: اینکه مثلا محارب را با مفسد فی الارض یکی بدانی یا دو معیار، محل بحث است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تأکید کرد: برخی از فقها درباره معیارهای محاربه اختلاف‌نظر دارند، به همین دلیل است که در برخی موارد، یک مرجع فتوایی صادر می‌کند و مرجع دیگر نظر متفاوتی دارد و این اختلافات ریشه در مبانی فقهی دارند، نه مسائل شخصی.
وی یادآور شد: بسیاری از مراجع عظام تقلید، در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی ورود کرده‌اند، محکوم کرده‌اند، یا حمایت خود را از رهبری اعلام کرده‌اند اما اینکه همه مراجع حکم را صادر نکردند باید گفت که اختلاف فتوا وجود دارد.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه قوانین حقوق بین‌الملل ضرورتا نیازی نیست با فقه شیعه و اهل سنت تطابق داشته باشند گفت: برخی موضوعات در فقه وجود دارد که در قانون نیست و برعکس.
وی با اشاره به اینکه در خصوص حقوق بین الملل نمی‌توان به نهادهای بین المللی اعتماد کرد افزود: به قوانین بین‌الملل نمی‌تواند اعتماد کرد و نهادهای موجود باید از نو ایجاد شوند: دنیای امروز با نهادهای بین المللی اداره نمی‌شود بلکه با زور اداره می‌شود و اما آنچه می‌تواند بازدارنده باشد اجماعات نسبی بین علمای اسلام و انسجام داخلی است.

سلیمانی: راهبرد «مرگ با هزاران جراحت» و دکترین اختاپوس علیه جمهوری اسلامی در حال اجراست
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و کارشناس مسائل سیاسی نیز با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جریان‌هایی که منتهی به گستاخی اخیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در خصوص ترور رهبران و مقامات مؤثر جمهوری اسلامی شده و جنبه‌های حقوقی و واکنش‌های فقهی و اینکه ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید به ترور مقام معظم رهبری کرده است، افزود: هم‌زمانی پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و انتخاب شهید آیت‌الله رئیسی در انتخابات 1400 در ایران، سرآغاز دور جدیدی از مناسبات ایران با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی شد و این دوره با شکل‌گیری یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های ائتلافی رژیم صهیونیستی از نظر ثبات سیاسی هم‌زمان شد؛ اما از منظر امنیتی، همچنان در سطحی بالا باقی ماند.
رضا سلیمانی با اشاره به تداوم راهبردهای امنیتی تل‌آویو، گفت: در این سال‌ها، دو راهبرد کلیدی علیه ایران پیگیری شد نخست راهبرد "مرگ با هزاران جراحت" و دوم "دکترین اختاپوس"؛ راهبرد نخست بر مبنای ایجاد ضربات پی‌درپی، کوچک اما مستمر به ساختار سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی ایران طراحی شده و هدف، فرسایش قدرت و توان جمهوری اسلامی برای ایفای نقش منطقه‌ای است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه راهبرد "مرگ با هزاران جراحت"، رکن اطلاعاتی امنیتی، سیاسی و دیپلماسی، اقتصادی و رسانه‌ای دارد افزود: از جمله اقدامات کلیدی در چارچوب این راهبرد می‌توان به خرابکاری‌های مداوم در زیرساخت‌های صنعتی به‌ویژه در صنایع نظامی(مانند عملیات نطنز در آبان 1389 توسط یگان 8200 موساد)، جنگ سایبری و ترور نخبگان علمی و نظامی اشاره کرد‌ و این اقدامات با ترور شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز و با ترور دیگر مقامات ادامه یافت.
وی ادامه داد: بعد سیاسی دیپلماتیک در سطح داخلی و بین‌المللی قابل تقسیم‌بندی است که در حوزه بین‌المللی تلاش برای فشار بیشتر از سوی نهادهایی چون کنگره آمریکا، شورای امنیت، شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران شکل گرفت و در داخل نیز موج‌سواری و تحریک بر هر نوع اغتشاشات نظیر ماجرای مهسا امینی و اعتصاب کامیون‌داران بوده که فرسایش توان حکومت جمهوری اسلامی ایران هدف‌گذاری شد.
سلیمانی با اشاره به عنصر رکن اقتصادی دشمن افزود: تشدید و تقویت تحریم‌های اولیه و ثانویه توسط اتحادیه اروپا و تحریم‌های چند جانبه شورای امنیت برای تضعیف و نابودی تاب آوری اجتماعی و تمام کردن تحمل مردم برای شوراندن آنها علیه نظام سیاسی مستقر بوده است.
وی عنوان کرد: در حوزه رسانه راهبرد دشمن جنگ شناختی و تغییر باور مردم با سه موضوع شیوه حکمرانی داخلی، سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست هسته‌ای در شبکه اجتماعی بوده است.
این کارشناس سیاسی به "دکترین اختاپوس" اشاره کرد و گفت: بر اساس این دکترین، به جای درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی، باید بازوان منطقه‌ای ایران در محور مقاومت تضعیف شوند و این سیاست در نهایت به هدف قرار دادن مرکز فرماندهی این محور یعنی ایران منتهی می‌شود.
وی درباره چرایی اجرای هم‌زمان این راهبردها اظهار کرد: پس از وقایعی چون ترور سید حسن نصرالله (1403)، یحیی السنوار (25 مهر 1400)، و تصور فروپاشی محور مقاومت در سوریه و لبنان، محاسبه مقامات صهیونیستی این بود که ایران در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد و همچنین، تحلیل‌های آنان بر نارضایتی‌های اقتصادی داخلی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام تأکید داشت.
سلیمانی با اشاره به پوشش مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا برای حملات نظامی گفت: درحالی‌که ادعای مذاکره مطرح می‌شود، به اصطلاح بمب‌هایی روی میز مذاکره پرتاب می‌کنند و به عنوان پوشش استفاده می‌کنند و در این شرایط، راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری به‌صورت هم‌زمان، برنامه‌ریزی‌شده و چندلایه علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود.
وی با اشاره به راهبرد سوم و اینکه راهبرد داگان در موساد که سه دوره نخست‌وزیر بوده، مکمل دو راهبرد قبلی است و به ترور نخبگان علمی و نظامی ایران مربوط است گفت: داگان می‌گوید قبل از اینکه وارد میدان نبرد شوید اول فرماندهان و نخبگان نظامی و علمی و فناورانه را بزنید و بعد وارد میدان شوید.
وی با اشاره به اینکه حکم محاربه از سوی مراجع تقلید بر اساس جدی انگاری ماهیت تروریستی دولت خود خوانده و جعلی رژیم صهیونیستی بسیار هوشمندانه بود است افزود: درست است که جنگ روانی و ترساندن وجود دارد اما بخشی از راهبرد واقعی دشمن هم است.
سلیمانی با بیان اینکه ما نباید اسیر فضای روانی دشمن شویم اما از طرفی باید موضوع را جدی بگیریم و به موقع واکنش نشان دهیم گفت: اقدامات پیشگیرانه باید پیگیری حقوقی تهدیدات ترور مقامات نظامی و امنیتی و رهبر عالی دینی و سیاسی یک عضو رسمی سازمان ملل در مجامع بین المللی باشد.
وی با تأکید بر اینکه طرف مقابل باید بابت تهدید به ترور هزینه پرداخت کند گفت: معادله در برخورد و پاسخ مورد تأکید است، به جای ترور شخصیت‌ها نباید تخریب تجهیزات و تاسیسات مدنظر باشد، هرچند مهم است اما آنچه برای اسرائیل جبران ناپذیر بوده نیروی انسانی است و اگر فرمانده زدند باید فرمانده بزنیم.
این کارشناس حوزه سیاسی با تأکید بر اینکه در حقوق بین الملل نیز موضوع مقابله به مثل مطرح است افزود: وقتی منشور ملل متحد، جرات، انگیزه و جسارت و اراده سیاسی در برابر این سرکشی‌ها ندارد که بازدارندگی ایجاد کند، آن کشوری که مورد حمله واقع شده می‌تواند طبق حقوق بین الملل مقابله به مثل کند.
وی با اشاره به اینکه ما به شدت نیاز به سرمایه اجتماعی داریم تأکید کرد: اگر بگوییم بازدارندگی ایران بر اساس چند موضوع یکی پیشرفت موشکی و هسته‌ای و بعدی راهبرد مقامت است، راهبرد سوم پایه دو راهبرد دیگر بوده و آن پشتوانه مردمی است.
سلیمانی تأکید کرد: ما امروز امنیت را مردمی اداره می‌کنیم و انصافا حضور به موقع مردم در این جنگ تحمیلی، محاسبات رژیم صهیونیست را بر هم زد.
وی در ادامه به صدور بیانیه‌هایی در محکومیت اظهارات رئیس جمهور آمریکا در ترور رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: در این بیانیه‌ها عنوان شده که در صورت هرگونه تعرض یا تهدید به ساحت رهبری، پیامدهای آن می‌تواند به یک بحران منطقه‌ای و حتی بین‌المللی منجر شود و این موضوع ممکن است باعث فوران خشم جهان اسلام و آغاز یک زنجیره از واکنش‌های کنترل‌ناپذیر گردد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه اتحاد مراجع و نهادهای دینی در برابر این تهدیدات بسیار ضروری است، گفت: مراجع عالی‌قدر، مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین و حوزه‌های علمیه باید در صدور مواضع و احکام قاطع، هماهنگ و هم‌افزا باشند تا دشمن دچار محاسبه غلط نشود.
وی در پایان هشدار داد: برخی تهدیدها نه‌تنها منطقه بلکه ساختار نظم جهانی را تحت تأثیر قرار خواهند داد و هرگونه خطا در مواجهه با رهبری جهان اسلام، ممکن است آغازی بر یک بحران بین‌المللی باشد.
یوسفی: تهدید رهبر انقلاب از سوی آمریکا، مصداق نقض حقوق بین‌الملل است
عضو کانون حقوق‌دانان استان همدان نیز در این مراسم با ایراد سخنانی به بررسی ابعاد حقوقی تهدیدات بین‌المللی علیه رهبران سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
محمد صالح یوسفی با اشاره به نقش مراجع عالی‌قدر در تعالی معنوی جامعه گفت: مشکل اصلی کشور ما مسأله نفوذ است؛ مسأله‌ای که رهبر معظم انقلاب بارها به آن هشدار داده‌اند، ولی متأسفانه برخی دولت‌ها به آن توجه کافی نداشته‌اند.
وی بیان کرد: نفوذ به جایی رسید که مقامات، فرماندهان و دانشمندان ما را ترور کنند و مقام شخیص کشور و مرجع عظمای تقلید و رهبر سیاسی یک کشور مستقل را تهدید کنند.
عضو کانون حقوق‌دانان استان همدان با تأکید بر عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی، از زاویه حقوق بین‌الملل به بررسی تهدیدات اخیر پرداخت و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب علاوه بر مرجعیت تقلید جهان اسلام و رهبر سیاسی یک کشور مستقل نیز هستند و تهدید این شخصیت والا، تعرض به دو جایگاه حقوقی ایشان در سطح بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه تهدید مقام معظم رهبری تبعات بسیار زیادی دارد گفت: این با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ناسازگار است.
وی در ادامه افزود: در بند ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده که هرگونه دعوت به کینه ملی، نژادی و مذهبی که محرک مخاصمه و اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است و چنین کسی که این شخصیت را تهدید کند، ممنوعیت بین المللی داشته و قابل پیگیری است.
عضو کانون حقوق‌دانان استان همدان با اشاره به اینکه در سازمان ملل متحد این مسائل بررسی شده و آمریکا و همبستگان و هم‌پیمانش خود قانون‌گذاری کرده‌اند و اکنون در معرض خطر هستند گفت: آیا با این اقدامات جنایتکارانه دشمن می‌توان بار دیگر موضوع مذاکره را پیش کشید؟!
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب بارها فرمودند که مذاکره معنا و منفعتی ندارد چون آنها عامل به تعهد نیستند افزود: نتیجه مذاکره این می‌شود که جسارت به کشور مستقلی که نیروی نظامی مقتدر دارد و هشت سال دفاع مقدس را تجربه کرده است، داشته باشند.
یوسفی با بیان اینکه دشمنان جنگ نیابتی را مطرح می‌کنند و ما جنگ نیابتی نداشتیم گفت: رهبر انقلاب زمانی که مطرح کردند اگر جوانان ما در مقابل این خبیث‌ها در سوریه ظاهر نشوند و مقابله نکنند، می‌آیند و در همدان و کرمانشاه با ما می‌جنگند، امروز روشن شده و برخی متوجه شدند و برگشتند.
وی با بیان اینکه در جنگ 12 روزه اثر نفوذ دشمن و اثر وجود ولایت فقیه و داشتن نیروهای مسلح مقتدر را دیدیم و حس کردیم عنوان کرد: چرا باید نفوذ تا جایی رخنه کند که ترور فرماندهان را شاهد باشیم و چرا باید تهدید به ترور مقام معظم رهبری باشد؛ از لحاظ حقوق بین الملل باید طرح دعوی و پیگیری کرد.
وی در ادامه گفت: ایران در چارچوب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و با استناد به ترور سردار شهید سلیمانی و فرماندهان مقاومت، می‌تواند حق دفاع مشروع خود را فعال کرده و اقدامات بازدارنده را در دستور کار قرار دهد.
یوسفی همچنین افزود: رفتارهای تهدیدآمیز آمریکا نه‌تنها مشروعیت ندارد، بلکه موجب تضعیف جایگاه بین‌المللی آن کشور و افزایش بی‌قانونی در نظام جهانی می‌شود و سکوت سازمان‌های بین‌المللی در قبال این تخلفات، خود زمینه‌ساز گسترش بی‌ثباتی و افزایش اقدامات خارج از قانون از سوی دیگر کشورها خواهد بود.